حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك خالد ودرجة الماجستير في القانون الخاص من جامعة المجمعة ودبلوم في العلوم المصرفية والاستثمار من جامعة الملك عبدالعزيز، وزمالة المستشار الشرعي في فقه المالية الإسلامية وتسوية المنازعات من جمعية قضاء، وعدة شهادات متخصصة في الأنظمة التجارية، ولديه خبرات مهنية متراكمة تتجاوز ثمان سنوات بعمله مديرًا للشؤون القانونية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حصل من خلالها على عضوية لجان عدة مثل لجنة فحص العروض وفتح المظاريف وترأس بعض اللجان كلجان النظر في التظلمات البلدية ولجنة الانضباط الوظيفي، ومستشارًا غير متفرغ لعدد من شركات المحاماة عمل من خلالها على وضع أسس لحوكمة الشركات ومجالس إداراتها وتكليفه خلال هذه الفترة بالعمل مستشارًا مستقلًا لعدد من الشركات، كما عمل مستشارًا قانونيًا لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عمل من خلالها في صياغة الاتفاقيات التي تكون الوزارة طرفًا فيها وصياغة اللوائح التنظيمية للوزارة، ومستشارًا قانونيًا لدى وزارة الدفاع عمل من خلالها بتقديم الاستشارات للشؤون التنفيذية في الوزارة، ومحاضرًا لدى الأكاديمية المالية، تخصص في الأوراق المالية والتأمين والتمويل والبنوك وحصل على شهادة (آي إف سي إيه) المتخصصة في التأمين وحاصل على شهادة (سي إم إي-1) المتخصصة في عمليات الأوراق المالية من الأكاديمية المالية

تخرج حاصلًا على درجة البكالوريوس من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة في الشريعة ودرجة الماجستير من جامعة المجمعة في القانون الخاص، عمل منذ سن الثامنة في مجالات عديدة، في المجال القانوني والمحاماة عمل في العديد من مكاتب وشركات المحاماة وقام باكتساب خبرته منذ الأنظمة الورقية وقبل استخدام الأدوات الإلكترونية الحديثة في المرافعة والصياغة والتنفيذ والتسويات والبحث القانوني سواءً في الدعاوى والمعاملات المالية والتجارية والحقوقية والعقارية والمرورية والشخصية والجنائية والضريبية والجمركية والأمنية، مرورًا بأن غدا مستشارًا ومسؤولًا للشؤون القانونية في إحدى الشركات المدرجة في السوق المالية بإدارة شؤون مساهميها وصياغة محاضر الجمعيات العمومية ورفعها لوزارة التجارة وحوكمتها والتحقيق الإداري فيها والإشراف على عملية تحولها من مساهمة مغلقة إلى مساهمة مفتوحة وطرحها للاكتتاب العام، كما واصل مسيرته بالعمل لدى وزارة العدل في الدوائر الحقوقية والإنهائية ودوائر الأخطاء المهنية الصحية وذلك بتقديم الاستشارات والأبحاث والدراسات القانونية والشرعية لرؤساء الدوائر القضائية وصياغة الأحكام القضائية وأسبابها ونماذجها وإدارة الجلسات القضائية الحضورية منها والمرئية واستقبال المستفيدين والرد على استفساراتهم والتهميش على الصكوك العقارية ودعاوى رد الاعتبار والإشراف وتدريب الموظفين والموظفات الجدد سواءً في الدعاوى الحقوقية أو الإنهائية أو الأخطاء المهنية الصحية، كما حرص على الحصول على شهادات احترافية متعددة تزيد من تمكنه في تخصصه الدقيق كالزمالة المهنية في العقود من كلية الحقوق في جامعة هارفارد وشهادة التعامل مع الأوراق المالية (سي إم إي - 1) من الأكاديمية المالية التابعة لهيئة سوق المال وشهادة العملات الرقمية وشهادة التقنيات المالية (فِنتِك) كليهما من جامعة هونج كونج، مُظهرًا ميوله التقني واستخدام الأدوات الحديثة في الجانب القانوني، ورغبته في إنشاء ذكاء صناعي متكامل لخدمة هذا المجال مستقبلًا.